قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي بسبب حالة الجدول حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الصندوق يشعر بالحاجة لإعادة النظر في توقعاته بشأن الاقتصاد بسبب قضية خاشقجي، أجاب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بالنفي.
وقال أزعور لـ "رويترز "  هذا الأسبوع "ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التي ستتحرك بها أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات السعودية مستقبلا".
وأكد أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام القادم تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن في القطاع غير النفطي.

صندوق النقد الدولي لن يغير توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب وفاة خاشقجي

تعزيز الموقف المالي والتنافسي وخفض التكاليف ونقل المعرفة أبرز الميّزات

السوق المحلي متعطّش للمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ

1217.jpg

أظهرت دراسة حديثة، أنّ توجهات المستثمرين في الأسواق الناشئة، تظهر دلائل على التّحسن، واستقراراً للعملات، كما تسلّط الضوء في الوقت المناسب، على الفرص المتاحة، ضمن واحدة من أقوى المواضيع الاستثمارية في العالم الناشئ، وهي ثقافة استهلاكية متنامية بسرعة، تقودها طبقة متوسّطة شابة سريعة النمو، تتمتع بالقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا.
وفيما بينت دراسة حديثة، تأثّر توجّهات المستهلكين سلباً في عام 2015، على خلفية التّحديات الاقتصادية، وتراجع الأسواق، فقد حافظت الهند والصين والمملكة العربية السعودية على قوتها، ولا يزال هذا التّوجه الرئيس مستمراً لدى الطبقة المتوسطة الناشئة المتنامية.
كما حافظت السعودية مجدداً على المرتبة الأولى بين الدول التسع التي شملتها الدراسة، بالنسبة لسؤال، هل الوقت الآن مناسب للقيام بعملية شراء كبيرة برأيك؟. حيث أجاب 53 % من المستطلعين، بأن الوقت الآن جيد، على الأقل لعملية شراء كبيرة، بينما أجاب 23 % منهم، بأنه وقت ممتاز للشراء.
وقد أصدر معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس، أمس، دراسته السنوية السادسة حول توجهات المستهلكين، وهي دراسة تفصيلية، تستعرض توجهات المستهلكين، والعوامل المحركة لها في الأسواق الناشئة.
وتعاون البنك في تنفيذ الدراسة، مع شركة نيلسن المتخصصة في بحوث الأسواق العالمية، لإجراء حوالي 16 ألف مقابلة مباشرة مع مستهلكين في تسع دول، هي: البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.
ويتميز البحث بقياسه لسلوك المستهلكين في هذه الدول، حيث تضمّن حوالي 100 سؤال، للمساعدة على إنشاء ملف مفصل، يتضمن عادات الإنفاق الخاصة بين مختلف المستهلكين الناشئين، ودراسة جدوى المنتجات المحددة، والأسواق المستهدفة.
تنامي الطبقة المتوسطة 
وجدت الدراسة أنّ ما يقرب من 100 مليون من أكثر العائلات في البلدان التي شملتها الدراسة، قد انتقلت إلى تصنيف الدّخل المتوسط، وهذا ما يقود إلى أنماط ورغبات استهلاك جديدة.
وبهذا، فإن دور المستهلكين الشباب هو الأساس هنا، مع تسجيل الدّخل نموه الأقوى لأصغر الفئات العمرية في دولنا، وبعض الدّول، كالصين، بدءاً من مستوى الدّخل الأعلى. وبشكل عام، نجد أن مؤشرات ثقة المستهلك بين أقل الفئات العمرية، أكثر إيجابية بشكل موحّد. ويعتبر فهم أولويات الإنفاق لهذه الفئة العمرية، عاملاً أساسياً هنا.
التجارة الإلكترونية
يبقى نمو قطاع التّجارة الإلكترونية، قوياً ومعزولاً عن مخاوف التّقلّبات الاقتصادية الأوسع. وفي الواقع، نعتقد بأن أسواق التّجزئة عبر الإنترنت في بعض الدّول التي شملها الاستطلاع، يمكنها مضاعفة إيراداتها السنوية بثلاث مرات، إلى 2.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2025.
دليل السفر 
تُظــــهر التّوقعات على المدى الطويل، أن السّفر ما زال يحـــظى بمســتوى إيجابي، على الرغم من أن الدراسة لاحظت بعض جوانب الضعف هذا العام. ففي الدول التي شملها الاستطلاع منذ عام 2010، انخفضت الرغبة بالحصول على الإجازات للمرة الأولى إلى 57 %، مقارنة مع 61 %، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة لا تزال أعلى بـ 21 % ممّا كانت عليه، عندما قمنا بالدّراسة لأول مرة في عام 2010.
ويسلط الاستطلاع، الضوء على زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية، من خلال تزايد تقديم الدّولة للخدمات. وهناك أيضاً بعض الإشارات لزيادة أكبر، يدفعها القطاع الخاص للفئات العمرية الأكبر سناً.
العلامات التجارية والمستهلك 
بيّنت الدراسة أنَّ العلامات التجارية للهواتف الذكيّة المحليّة تلعب دوراً رئيسياً في قيام ثورة التّجارة الإلكترونية في العالم النّاشئ، وكذلك عبر المنصّات المحلية والمبتكرة أكثر من تلك التي تمَّ تطويرها في الأسواق المتقدمة.
وهذا لا يعني بأنَّ الإقبال على العلامات التّجارية الغربية بصفة عامّة آخذ في الانكماش. ويظهر العام 2015 تّحولاً عالمياً كبيراً في الرغبات والأذواق. وبالنسبة لأولئك الذين يستطيعون الشراء من علامة تجارية فاخرة، ما تزال تفضيلات وتطلّعات الشراء من العلامات التجارية الغربية قويّة لديهم.
لعلّ من المستغرب انتقال المستهلك السعودي إلى المرتبة الثانية على قائمة ثقة المستهلكين، بعد أن كان في المرتبة الخامسة في العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط في عام 2015، لا تزال شهية المستهلكين للإنفاق قوية، حيث أظهر معظم السعوديين زيادة في الإنفاق على المنتجات الثانوية العامة.

السعودية تحافظ على قوتها في 2015

تحسّن توجّهات مستثمري الدول الناشئة واستقرار العملات

تباطأ نمو الناتج الصناعي للصين في أكتوبر في حين ارتفعت مبيعات التجزئة وانخفضت الاستثمارات، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الذي قد يحتاج إلى مزيد من إجراءات الدعم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أمس تباطؤ نمو ناتج المصانع أكثر من المتوقع إلى 5.6 % في أكتوبر ليأتي دون توقعات رويترز البالغة 5.8 % وينخفض عن معدل النمو البالغ 5.7 % المسجل في سبتمبر. وزادت استثمارات الأصول الثابتة 10.2 % في الأشهر العشرة الأولى لتتباطأ تباطؤاً طفيفاً بعد نمو 10.3 % في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة نسبتها 10.2 %.
وواصلت مبيعات التجزئة تسارعها، حيث زادت 11 % في أكتوبر مقارنة مع 10.9 % في سبتمبر. وتوقع المحللون 10.9 % في أكتوبر. وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كومرتس بنك في سنغافورة: «بوجه عام البيانات غير مشجعة، لكنها تتجه للاستقرار نوعاً ما. قطاع الصناعات التحويلية يتباطأ بدرجة كبيرة بسبب الطلب الضعيف».
وتأتي بيانات النشاط الاقتصادي المتباينة في أعقاب قراءة منخفضة لمعدل التضخم وأرقام تجارة مخيبة للآمال. كانت بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة أول من أمس أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في أكتوبر واستمرار انخفاض أسعار المنتجين للشهر الرابع والأربعين على التوالي. وجاءت أرقـــــام التجارة لشهر أكتوبر دون التـــــوقعات بشكل كبير، حيث تراجعت الصادرات 6.9 % وهــــوت الواردات 18.8 %.
الاستثمار الأجنبي 
قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 639.4 مليار يوان (100.42 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2015 بارتفاع 8.6 % عن العام السابق.
وذكرت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه في أكتوبر ارتفعت تدفقات الاستـــثمار الأجنبي المباشر على البلاد 4.2 % عن العام السابق لتصل إلى 54.7 مليار يوان.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قـــــطاع الخــدمات ارتفع 19.4 % مقارنة بالعام السابق ليبلغ 63.4 مليار دولار.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 0.2 % فقط إلى 32.6 مليار دولار.

استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني

target1831470404801215690.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/157.JPG">جرافيك</a>
حققت هيئة التأمين خلال عام 2014 إنجازات ونتائج متميزة، أسهمت في تعزيز تنافسية سوق التأمين في الدولة ودوره القيادي على مستوى المنطقة، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبلغ حجم الأموال المستثـمرة في القطاع 37.8 مليار درهم خلال عام 2013، بنسبة زيادة 32 في المئة عن 2012، إذ تركزت 57.4 في المئة منها في الأسهم والسندات، و26.5 في المئة في الودائع.
في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، ما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن ينمو القطاع خلال العام الجاري أكثر من 10 في المئة عن 2013، وذلك في ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين المدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
ونجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وتوجيهات الحكومة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.
وتتصدر دولة الإمارات أسواق الدول العربية في صناعة التأمين، بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 29.5 مليار درهم، فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وتبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين.
نتائج استثنائية
وحقق قطاع التأمين الإماراتي عام 2013 نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية، وهو الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود للقيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، كما يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين لتطوير أداء السوق، وتعزيز قدراته التنظيمية والقانونية، وزيادة معدلات النمو في الجوانب كافة.
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الدولة 29.5 مليار درهم عام 2013، بنسبة نمو 12.2 في المئة مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثـمرة في القطاع 37.8 مليار درهم بنسبة زيادة 32 في المئة، إذ تركزت 57.4 في المئة منها في الأسهم والسندات، و26.5 في المئة في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، ما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 52.2 مليار درهم خلال عام 2013، بنمو 10.8 في المئة، مقارنة بعام 2012، إذ حققت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4 في المئة، والشركات الأجنبية 25.6 في المئة، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم بنسبة نمو 14.2 في المئة، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8 في المئة، والشركات الأجنبية 78.2 في المئة.
وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 44.1 في المئة، يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 32.8 في المئة، ثم فرع الحريق 9.7 في المئة، ففرع النقل البري والبحري والجوي 7.6 في المئة، وفرع الأخطار الأخرى 5.8 في المئة، في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55 في المئة، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 65.2 في المئة،
وفي فرع التأمين الصحي 63 في المئة، وفرع الحريق 25.9 في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي 27.4 في المئة، والأخطار الأخرى 19.2 في المئة.
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى ا21.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14.5 مليار درهم.
كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12.9 مليار درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 9.3 مليارات درهم.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 67.2 في المئة لعام 2013، مقابل 68.1 في المئة لعام 2012، وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي 85.1 في المئة، وفرع الحوادث والمسؤولية 63.4 في المئة، وفرع الحريق 41.3 في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي 29.7 في المئة، وفرع الأخطار الأخرى 70 في المئة.
وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة 37.8 مليار درهم عام 2013، تتركز 57.4 في المئة منها في الأوراق المالية، و26.5 في المئة في الودائع.
وعززت هذه النتائج التقديرات بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو، عبر إصدار التشريعات والأنظمة التي تدفع بهذا الاتجاه، بدعمٍ من الأداء القوي للاقتصاد الوطني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والمشروعات الضخمة المعلنة أخيراً، إضافة إلى المشروعات في إطار تنظيم الحدث الدولي معرض إكسبو 2020.
وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2013، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية.
ووصل عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - 11 شركة وطنية إلى جانب شركتين أجنبيتين.
وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال هي شركتان وطنيتان، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
وسطاء واستشاريون
ووصل عدد وكلاء التأمين 18 وكيل تأمين، و168 وسيط تأمين، منهم 161 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، و19 استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً، و36 خبير رياضيات التأمين.
وتسعى هيئة التأمين بجهود كبيرة ومستمرة إلى تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، وذلك في إطار نهج التطوير والتحديث الذي تسير عليه الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات والمجالات، لمواكبة المستويات المتقدمة جداً التي بلغتها الدولة في مؤشرات التنمية الدولية والتنافسية العالمية.
واستناداً إلى ذلك، فإن استراتيجية هيئة التأمين تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية، وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين، والأفضل أداء على مستوى المنطقة.
بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني، وحماية حملة الوثائق، وتحقيق مصالح الشركات، وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.
وبغية تعزيز هذا التوجه، أصدرت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية العديد من الأنظمة والتعليمات التي هدفت بشكل أساسي إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق دولة الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة، ومنها نظام وساطة التأمين.
وأصدرت الهيئة أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً لوساطة التأمين، يهدف إلى إعادة تنظيم السوق، وفق معايير ضبط مزاولة المهنة، بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين، وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة، وتحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويتسم هذا النظام بالتكاملية والشمولية من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها الأطراف ذات العلاقة، وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين، إذ يضع الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين.
كما تم إدخال أحكام جديدة ومتطورة في النظام الجديد، من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين، ورأس مال الشركة، والضمان المصرفي، ومبالغ التأمين والتعويضات، والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين والمتعاملين من جهة، والوسيط وشركة التأمين من جهة ثانية، هدفها حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
أولويات
وتعد قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة في صلب أولويات عمل هيئة التأمين التي تتسم نظرتها إلى هذه القضية بالشمولية، بهدف تعزيز جاذبية العمل، وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة.
وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9 في المئة خلال عام 2013، فيما وصل عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة إلى ثمانية آلاف و590 موظفاً.
وبغية تعزيز التوطين في القطاع، أطلقت الهيئة مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن «إيه سي آي آي».
ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين البالغ عددهم 36 موظفاً، على أن تطلق النسخ الجديدة من هذه الدورات خلال المرحلة المقبلة.
خطة
كما تم إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015 التي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15 في المئة عام 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين.
وبهدف تشجيع التوطين في شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، نظمت الهيئة أواخر شهر نوفمبر عام 2013، معرض «توطين الوظائف في الشركات»، بهدف تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات واستقطابهم في مجالات عمل الشركات كافة، حيث حقق المعرض نتائج مشجعة وإيجابية.
وبلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 75 جولة تفتيشية، توزعت على 15 شركة وطنية وأجنبية عاملة في الدولة، و60 شركة من المهن المرتبطة بالتأمين.
تم خلال شهر يونيو 2014 إطلاق 33 خدمة ذكية، تضمنت تلقي الشكاوى وتسويتها، وتجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية، وقيد فروعها، إلى جانب تجديد قيد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، إضافة إلى خبراء الرياضيات واستشاريي التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، سواء شركات أو أفراد وقيد فروع هذه المهن وتجديد القيد في السجل.
فضلاً عن طلب تعديل بيانات شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وشركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف، وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات، واستشاريي التأمين في السجل.
كما أطلقت الهيئة خلال شهر أكتوبر 2014 الباقة الثانية من الخدمات الذكية التي شملت تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتفعيل نظام تلقي الشكاوى التأمينية عبر الهواتف الذكية والدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مع إمكانية متابعة موظفي الهيئة لإجراءات الخدمات المقدمة، وتلبيتها على مدى 24 ساعة باليوم.

الحوادث تستحوذ 32.8 % من الأقساط المكتتبة

37.8 مليار درهم استثمارات التأمين 2013 وتــــوقعات بنمو القطاع 10 % العام الجاري

157.JPG

بارك الرئيس الأيسلندي أولافور راغنر غريمسون للإمارات فوزها المشرف باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي في ظل منافسة شرسة بين الدول المرشحة لاستضافة الحدث الضخم قائلا إن قوة دبي والإمارات بشكل عام استطاعت أن تقنع العالم بأن دبي واحدة من أهم المراكز العالمية ...
والتي تربط مناطق العالم في القرن الواحد والعشرين، مشيرا إلى أن تقدم الإمارات لاستضافة إكسبو في دبي نابع من رؤية قيادتها الحكيمة والتي قادت الإمارات لتحقيق النجاحات والتميز وجعلت دبي مركزا عالميا مهما ومبهرا تتداول أخباره وسائل الإعلام يوميا دون توقف ..
مضيفا أن دبي رغم عمرها القصير من التحول من مجتمع صغير إلى مركز للتميز العالمي، مؤكدا على مكانة دبي كمركز مهم للمنطقة وجسر حيوي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وباقي مناطق العالم الأخرى.
حديث الرئيس الأيسلندي جاء على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق برج العرب في دبي، حيث شارك بالإعلان الرسمي عن افتتاح مكاتب شركة (إل أس للتجزئة) والتي تعتبر أول شركة أيسلندية على الإطلاق تؤسس تواجدا لها في أسواق الإمارات وأحد أكبر الشركات في مجال تقديم حلول التكنولوجيا في قطاع التجزئة والضيافة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2014 ..
والتي اختتمت أعمالها في أبوظبي الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن إيسلندا تسعى للتواجد في إكسبو دبي 2020، مشيرا إلى أنهم ومن خلال خبراتهم بمعارض إكسبو سابقة سيبدؤون خلال العامين أو الثلاثة القادمة بدراسة مشاركتهم في إكسبو، وأضاف أن مشاركتهم في معرض إكسبو شنغهاي الماضي كان عبر الطاقة النظيفة وتصميم جناحهم في المعرض..
وهو ما عكس المناخ والطبيعة الخلابة في أيسلندا وأتاح لزوار الجناح أن يحظوا ببرودة الطقس الأيسلندي والاستمتاع بمناظر تدفق المياه عبر تصاميم عديدة. لذلك علينا أن نفكر بشكل مبتكر كيف يمكننا أن نشارك في إكسبو دبي 2020 فيما ينعكس نمو العلاقات بين كل من الإمارات وأيسلندا في حجم التعاون بين البلدين في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات وقطاعات أخرى بنينا عبرها علاقات شراكة سواء عبر دبي أو أبوظبي.
وجهة استثمارية
أكد الرئيس الأيسلندي جاذبية بلاده كوجهة للاستثمار، قائلا بأن الشركات الصناعية في العالم تنظر عن قرب لأيسلندا، فيما يعد قطاع السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمار في بلاده وخاصة أن السياحة تحقق نموا سنويا بنحو 15 ـ 20% فيما تتوجه العديد من شركات الطيران في العالم إلى أيسلندا. وأضاف أن قطاع الطاقة أيضا من القطاعات الواعدة في بلاده ..
وخاصة أن أيسلندا تعتمد الطاقة النظيفة، وسياسات (الصفر الكربوني) إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية المتقدمة جدا والتي تتميز بتقديمها الشركات الأيسلندية، إلى جانب إدارة وتخزين البيانات والتي تتميز بها الشركات الأيسلندية.
دروس الأزمة
قال الرئيس الأيسلندي خلال المؤتمر الصحافي والذي تطرق فيه للحديث عن اقتصاد بلاده والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية: "كما يعرف العالم كانت أيسلندا أول الدول المتأثرة بتداعيات أزمة عام 2008 وقد سلط الإعلام الضوء علينا في ذلك الوقت ربما لأن الناس يحبون وصف (الثلوج تذوب) في إشارة إلى اقتصاد أيسلندا ...
ولكن علينا أن نعترف بأن هناك حقيقة أساسية في هذا الوصف، فقد كانت الأزمة ثقيلة وعلمتنا دروسا قيمة وشكلت تحديا صعبا بالنسبة لنا واليوم وبعد مرور خمس سنوات على مرور الأزمة كنا الأسرع خروجا منها وبكفاءة أكثر ربما من الدول التي واجهت أزمة مماثلة لنا، بالتأكيد لا يزال هناك الكثير من التحديات وبعض المشكلات في بلادنا واقتصادنا ينمو ما بين 2-3% ..
وهو نمو جيد بالنسبة لأوروبا في حين أن البطالة بنحو 5% ومعظم القطاعات الاقتصادية في بلادنا تحسن أداؤها مقارنة بالسنوات 3-4 الماضية، وأحد تلك القطاعات هو قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأحد الدروس المثيرة التي تعلمناها من الأزمة المالية العالمية هي أنه عندما تهاوت بنوك أيسلندية أدركنا بأن البنوك الحديثة أصبحت مراكز للتقنية والمعلومات يعمل بها مهندسون وتقنيون، وهؤلاء كانوا يعملون في تلك البنوك لأنها كانت تقدم لهم رواتب عالية وحوافز كبيرة وبالتالي عندما انهارت بنوك كان من السهل تشغيل تلك المواهب العالية تقنيا وخلال 6 أشهر تم إعادة توظيف جميع هؤلاء عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات التكنولوجيا العاملة فيه.
والعديد من هذه الشركات حققت نموا كبيرا في أدائها خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز حجم النمو الذي حققته تلك الشركات عند تأسيسها بفضل تلك المواهب التي انضمت لتلك الشركات.
صندوق النقد
تحدث الرئيس الأيسلندي عن تجربة بلاده مع صندوق النقد الدولي عندما تكبد الاقتصاد الإيسلندي الكثير من الخسائر من بينها تهاوي بنوك أيسلندية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية قائلا "عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية أيقنا بأنها لم تكن فقط مالية ولكن اجتماعية وسياسية وحتى تشريعية..
وكانت المؤسسات المالية تحرص على تعريفها على أنها أزمة مالية، الاقتصاد ليس هو العلاقة بين الشركات والبنوك وإنما في الأساس مجتمع من الناس وإذا لم يكونوا على قدر من الحركة والنشاط وقابلية السير فلن يستطيع أي شيء آخر تحريك الاقتصاد للأمام.
تفوق البلدان الصغيرة
قال الرئيس الإيسلندي إنه وبالنظر إلى القرن الـ21 من المثير أن نرى بأن البلدان الصغيرة المساحة مثل سنغافورة والإمارات وإيسلندا وغيرها قد نجحت في الاقتصاد العالمي ومستمرة في تحقيق النجاح والتوسع في الاقتصاد العالمي وهناك عامل مشترك في تحقيق النجاح مقارنة بفترة الثورة الصناعية في القرن الـ19 والقرن 20 القوة..
حيث كان يأتي النجاح من كون الدولة كبيرة المساحة وكانت تلك طبيعة الثورة الصناعية وهي حماية وسائل الإنتاج سواء كانت السيارات أو السفن، وكانت قيادة الدول مرادفة لقوتها في الإنتاج الصناعي ومدى امتلاكها للموارد ولكن التحول الذي خلق بفعل تكنولوجيا المعلومات من خلال التغيير في طرق الاتصال جلب قوة العقول وقوة الثقافة وقوة سرعة التواصل لخلق الشراكات.
التكنولوجيا التي ولدت المواهب والمصممين والعقول التقنية والمهندسين، فيما تكنولوجيا المعلومات قدمت لهم أداء مكنهم من التواصل عبر العالم. وبالتالي أعتقد أن الدول الصغيرة بإمكانها التواصل بصورة أفضل من المجتمعات والبلدان الكبيرة.
واستـــشهد الرئيس الأيســلندي بالتحول الكــــبير الذي شهدته الإمارات رغم كونها دولة فـــتية قائلا إنه كان قد زارها قبل 40 عاما كانت وقتها مجتمعا صغيرا، مشيدا بمـــا حقـــقته من إنجازات على كافة الأصـــعدة وتبنــيها المـمارسات الذكية التي جعـــلتها تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمية.
منافذ بيع
تتزايد أهــــمية الإمارات كمركز عالمي للتجزئة، فطبقا لتقرير أعدته شركة سي بي ريتشارد أليس كانت الإمارات قد احتلت المركز الثاني بعد المملكة المتحدة كأكبر سوق عالمية لتجارة التجزئة لعام 2013 بفارق ضئيل للغاية، مع تنامي التـــوقعات بأن تتجاوز الإمارات المملــــكة المتحدة كأكبر سوق عالمي لتجارة التــجزئة لعام 2014.
وبناء على دراســات أجــــريت على شركات عالمية ضمــــنها 232 من أكبــــر بيوت المـــوضــــة العالمـــية أفادوا بأن أكثر من 53,8 % ( 174 تجار تجزئة) لديـــــهم حالياً منافذ بيع في دبي.
أسواق دبي والإمارات مقصد شركات التجزئة والضيافة
أكد أدالتين فالديمارسون رئيس شركة (أل أس للتجزئة) في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي على الأهمية التي يولونها لأسواق دبي والإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام واصفا أسواقها بالواعدة قائلا بأن الشركة لديها خطط كبيرة لهذه المنطقة لتقديم حلول تكنولوجيا تجارة التجزئة والضيافة على مستوى عالمي.
وكشف نورداهل على أن أكثر من 50% من متاجر التجزئة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتشغيل حلول (أل أس للتجزئة). قائلا إن هناك 4 آلاف متجر في الإمارات يستخدمون حلول برمجيات الشركة من إجمالي 10 آلاف متجر يستخدم تلك الحلول في منطقة الشرق الأوسط أي أن 40% من مستخدمي حلول الشركة التكنولوجية مقرهم الإمارات، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في خلق قاعدة عملاء لها بنحو 2500 عميل في العالم.
واعرب عن سعادته باستضافة الإمارات معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي قائلا إن قرار الشركة تأسيس مكتب لها في دبي تشغل من خلاله كافة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط والهند، وأضاف بأن شركة (أل أس للتجزئة) متواجدة في أكثر من 50 بلدا، بأكثر من 46 ألف متجر.
وأكد فالديمارسون على أن حضور الرئيس الأيسلندي شخصيا للإطلاق الرسمي لمكتب الشركة في الإمارات وخاصة أنه يمثل أول تواجد لشركة أيسلندية في أسواق الإمارات يعكس حرص الحكومة الأيسلندية على تعزيز وتشجيع التجارة بين الإمارات وأيسلندا، متوقعا أن تحذو العديد من الشركات الإيسلندية..
هذا الحذو في تأسيس تواجد لها في أسواق الدولة وخاصة في ظل الفوز المشرف للإمارات لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي وفي ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي ولدت مع هذا الفوز قائلا إن فوز الإمارات باستضافة إكسبو في دبي كان عاملا مشجعا لهم في اتخاذ قرار تأسيس مكتب لهم في دبي يعمل فيه ما بين 8-10 موظفين في مجال الدعم التقني والمبيعات.
وتوقع وضاح لحام المدير الإقليمي لشركة (أل أس للتجزئة) خلال المؤتمر الصحافي أن تشهد السنوات الثلاث القادمة توسعا كبيرا في المراكز التجارية الكبرى في دبي ونموا في أعداد مراكز التسوق الجديدة في دبي بحلول 2017 والتي من شأنها أن تجذب مجموعة من الاسماء إلى السوق.
كلمة
وتوقع جيمي غالفيز مسؤول التشغيل والتسويق في شركة (مايكروسوفت) خلال كلمة ألقاها أمــــام الحضور أن يصل إجمالي مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات إلى 150 مليار درهم (41 مليار دولار) بحلول 2015 بحسب بيزنس مــونيتور إنتلجنس. وقال إن حلول برمجيات شركة (أل أس للتجزئة) تعتمد من قبل 150 شــريكا معتمدا من شركة مايكروسفت وقال إن الإمارات أصبحت قريبة جدا في أن تصبح أكبر سوق عالمي لتجارة التــجزئة، مضيفا بأن الإمارات أصــبحت اليوم مركزا مهما في المنطقة للابتكار والتـكنولوجيا والخدمات.
وأشار غالفيز إلى أنه ولأول مرة في التاريخ أكثر من 50% من إجمالي سكان العالم سيعيشون في المدن وهذا يعني تزايد الحاجة إلى الابتكار والتكنولوجيا وحلولها فيما تقود الصناعات إلى تحقيق التمكين. ويرى غالفيز أن قطاع التجزئة يلعب دورا كبيرا في رؤية دبي 2021، مؤكدا على قدرة ورغبة شركة (أل أس للتجزئة) في المساهمة في تحقيق هذه الرؤية.

الرئيس الأيسلندي أولافور غريمسون:

دبي أحد أهم المدن التي تربط العالم بالقرن 21

target7919748695408138304.jpg

توفر بنية تحتية تعزز قدرتها على الانطلاق لتعزيز مكانتها العالمية

دبي مؤهلة لاعتلاء عرش التمويل الإسـلامي في العالم

target1700918224806974647.jpg

توقعت مؤسسة ميريل لينش في تقرير صادر عنها أمس بأن ترتقي مكانة كل من الإمارات وكازاخستان من فئة أسواق حديثه العهد إلى أسواق صاعدة بحلول عام2012 ، فيما تنضم المملكة السعودية والعراق إلى فئة الأسواق الحديثة العهد .وأقر التقرير المعنون تحت اسم توقعات الأسواق الصاعدة لعقد قادم أنه ربما يكون من الصعب وضع تنبؤات لعشر سنوات مقبلة ، ولكن مثل هذه التوقعات تعكس وجهات نظر المؤسسة الطويلة الأجل فيما يتعلق بأداء اقتصاديات الأسواق الصاعدة .وقيم التقرير عام 2010 بأنه العام المفقود بالنسبة للأسواق الخليجية ، فيما يتعلق بأسواق الأسهم مع إعطاء المزيد من التركيز على مصر ، نظرا لموقعها على المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة.ونوه التقرير إلى أن الكثيرين سينظرون إلى أسواق الخليج بأن أغلبها مرشح للتعافي بحلول عام 2011 ، ولفت التقرير إلى أنه على مدار عقد كامل كانت هناك توقعات من جانب مؤسسة ميريل لينشر بأن ثمة تحركات ضخمة تحفز على التحاق كل من الإمارات وكازاخستان والمملكة السعودية إلى فئة الأسواق الصاعدة .وأفاد التقرير أنه من المحتمل أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي معتمدة على النفط ، وذلك على الرغم من اعتمادها سياسة التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير السنوي لمجموعة بنك أوف أميريكا ميريل لينش جلوبال ريسيرتش حول آفاق الاقتصاد الكلي في عام 2010، انتعاشاً اقتصادياً عالمياً بطيئاً و ثابتاً ولكن بمعدلات تفوق توقعات جمهرة المحللين، وبقيادة اقتصادات دول الأسواق الصاعدة.وتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بمعدل 4,4 في المائة، وتصدر اقتصادات دول الأسواق الصاعدة موجة النمو بمعدل سيبلغ 3,6 في المائة، بينما توقع خروج اقتصادات الدول المتقدمة من نفق الركود لتنمو بمعدل 7,2 في المائة.وأورد التقرير أسباباً عدة لتوقعاته المتفائلة التي تتجاوز مستوى تفاؤل جمهرة المحللين، وقال إن أول تلك الأسباب يتمثل في اعتماد صانعي القرار العالميين عادة لسياسة لنفعل كل ما يقتضيه الأمر في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية. وتجسدت تلك السياسة في الأزمة الراهنة ليس في شكل طرح برامج تحفيز نقدية ومالية جريئة وسخية فحسب، ولكنها تمثلت أيضاً في التعديل المستمر لحجم تلك الحوافز بما يناسب شدة الأزمة ومتطلباتها.وفي السياق ذاته ، توقع دانيال تيننجاوزر، رئيس دائرة الاقتصاديات العالمية للأسواق الصاعدة واستراتيجية الاستثمار محدد العائدات الثابتة، أن تلعب الأسواق الصاعدة دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي العالمي مرة أخرى. إلا أن تيننجاوزر يعتقد أن الموضوع الرئيسي لعام 2010 سوف يتمثل في قيام آسيا بتسليم الراية إلى المكسيك والأسواق الصاعدة في أوروبا، لقيادة النمو العالمي.وأعرب تيننجاوزر أيضاً عن اعتقاده بأنه بفضل الانتعاش العالمي، سوف تلحق الاقتصادات المرتبطة بقوة بالصادرات، مثل كوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا، بمعدلات النمو الناجم عن ارتفاع الاستهلاك المحلي في دول مثل الصين والهند. دبي ـ مجدي عبيد

نتائج البحث عن: وقعات النمو